قيمة المشروع تخطت الميزانية المطلوبة

قام أحد الملاك بمشاركتنا بوضع مشروعه الحالي، حيث بعد قيام الاستشاري بطلب أسعار من المقاولين تفاجأ كل من المالك والاستشاري أن سعر المشروع تخطى الميزانية المتفق عليها بمبلغ كبير ولم يعد بالإمكانية تنفيذ المشروع إلا بعد إعادة التصميم وخفض قيمة المشروع.

وهنا قام الاستشاري بالمطالبة برسوم إعادة التصميم من المالك مستندا على أنه قام بتلبية احتياجات المالك كاملة في التصميم المعتمد. وبالمقابل قام المالك بتحميل المسؤولية كاملة للاستشاري كون الأول وضح تكرارا ومرارا قيمة الميزانية المتاحة لديه ولأن سعر المشروع تخطى الرقم المطلوب فهذا يعتبر سوء تقدير من قبل الاستشاري.

السؤال هنا من يتحمل المسؤولية وكيف نتجنب تكرار هذا الموضوع الشائع جدا؟

غالبا ما يتم الاتفاق على الميزانية بين المالك والاستشاري بصورة شفوية في أول اجتماع بعد التعاقد، ثم يتم ركنه على الرف إلى يوم فتح مظاريف المناقصة وتكون النتيجة إما إيجابية أو مفاجئة للمالك.

وبناء عليه، سألنا المالك الأسئلة التالية والتي عند الإجابة عليها سيتضح له وللاستشاري على من تقع مسؤولية إعادة التصميم:

- هل تم مراجعة الأسعار المستلمة والتأكد من صحتها؟

- هل تم كتابة قيمة الميزانية في مستند أو ايميل أو أي مرجع موثق في بداية التصميم؟

- هل سبق ونوه الاستشاري المالك أن طلباته الحالية ستؤدي إلى تخطي الميزانية خلال مرحلة التصميم؟

- إذا نظرنا إلى المدة الزمنية بين بداية التصميم وعمل المناقصة، هل ارتفع سعر البناء في السوق؟ وهل نسبة الارتفاع تبرر زيادة سعر المشروع عن الميزانية المتفق عليها أم لا؟

وعند إجابة الأسئلة أعلاه تبين لنا أن المالك أصر على الزيادات في المساحة خلال مرحلة التصميم، ولكن لم يقم الاستشاري بالامتناع والتأكيد على المالك رسميا بتخطيه الميزانية المتفق عليها مسبقا، قتم الاتفاق على التعديل على التصميم الحالي بدون أتعاب إضافية يتحملها المالك.